• جميع المدفوعات التي تتم عن طريق هذه الخدمة يتم تقديمها إلى جمعية الصحة والسلامة البحرينية الكقيدة تحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحت قيد 13 / ج / ث لدفع رسوم العضوية والدورات التدريبية وصرفه على الأوجه المحددة طبقاً للإجراءات والسياسات التي يقرها الصندوق ووفق الضوابط المحددة في قوانين مملكة البحرين.
• سوف يتلقى الأعضاء رسالة إلكترونية أو نصية على هاتفه وتعتبر هذه الرسالة وصلاً للإستلام.
• جميع المبالغ إلى مستحقها وغير مسترجعة إلا إذا تحقق السبب التالي:
o إذا دفع العضو عن طريق الخطأ أو تم دفع بملبغ غير صحيح أو لم تكن جمعية الصحة والسلامة البحرينية الجهة المقصودة للدفع.
• في الحالة السابقة يرجى الاتصال بالجمعية كتابيا في أقرب فرصة ممكنة بحيث لا تتعدى اسبوع من تاريخ المعاملة.
• تدرس الجمعية إمكانية إرجاع المبالغ المستردة من عدمه بعد التحقق من شخصية العضو، ويتم الإرجاع بالطريقة المناسبة ( نقداً / تحويل مصرفي ) بحسب ما تراه الجمعية وفي غضون فترة ثلاثين يوما من تاريخ توفير البيانات التي تطلبها الجمعية مخصوما منه اي مصروفات أو رسوم اقتطعت من المبلغ في عمليه الدفع أو تكون لازمة لعملية الإرجاع.
جمعية الصحة والسلامة البحرينية هي جمعية مهنية بحرينية مقيدة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحت قيد رقم 13 / ج / ث لدفع رسوم العضوية والدورات التدريبية وصرفه على الأوجه المحددة طبقاً للإجراءات والسياسات التي يقرها الصندوق ووفق الضوابط المحددة في قوانين مملكة البحرين.
تتيح الجمعية خدمة الدفع الإلكتروني تسهيلا على الأعضاء ويوافق الأعضاء على الأحكام الواردة أدناه:
1. يقر العضو عند استخدامه لهذه الخدمة بأهليته القانونية لإجراء الدفع.
2. يفوض العضو مجلس إدارة الجمعية في تحديد إجراءات ومواعيد صرف المال المدفوع.
3. سوف تخصم من المبلغ المدفوع به الرسوم الإدارية التي تتطلبها شبكات الصرف الإلكترونية ومصدري البطاقات.
4. يوافق العضو على استلام الرسائل النصية والبريد الإلكتروني من الجمعية، مالم يقرر كتابيا خلاف ذلك.
5. لا تحتفظ الجمعية بأية بيانات خاصة ببطاقة الإئتمان، وأن إجراءات الدفع تتم وفقا لإجراءات المقرة من قبل مصرف البحرين المركزي.
6. لن تكون الجمعية مسؤولة عن ضياع اسم المتبرع وكلمة السر التي استخدمتها لإجراء عملية الدفع، أو عن أي معلومة غير صحيحة أو أيه إساءة استخدام للموقع من قبل المتبرع والتي قد تشكل مخالفة لقوانين مملكة البحرين.
7. يقر العضو ان الأموال التي دفعها أموال نظيفة ومتحصلة بسبب مشروع ولا تخفي أيه عمليات غير مشروعة.
