Media

التقى ممثلو تنسيقية الجمعيات الاهلية لتعديل قانون الجمعيات الاهلية، مع سعادة وزير التنمية الاجتماعية الموقر، صباح يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 بهدف عرض مرئيات اللجنة المقترحة المتعلقة بتعديل مواد بقانون الجمعيات الاهلية الحالي رقم 21 لسنة 1989، الذي مضى على تطبيقه 35 عاماً، واستبدالها بمواد تعزز مبدأ الشراكة المجتمعية الحقيقية مع مؤسسات المجتمع المدني، وتعالج المعوقات العديدة التي تسببت في زيادة القيود على العمل الأهلي وأدت الى انحسار المتطوعين. وتتناول التعديلات المقترحة بالقانون، جوانب متعددة أولها اصدار قانون خاص بالجمعيات الأهلية مُنفصل عن قانون الأندية والاتحادات الرياضية والمراكز الشبابية وغيرها من الجهات، وجانب الموازنات المالية للمؤسسات وضرورة دعمها بطريقة عادلة، وجوانب أخرى تتعلق بتقليل الصلاحيات الإدارية الواسعة والقرارات الوزارية التي تضعف/ تبطل أدوار وسيادة الجمعيات العمومية. وبين الوفد لسعادة الوزير أيضا كيفية تأثير بعض التعديلات السابقة في القانون على الحراك المؤسسي المدني مثل المادة (43) والتوقعات حول تأثير مشروع التعديل الحالي بخصوص التدرج في العقوبات حتى العزل من مجلس الإدارة بقرار وزاري على فاعلية الجمعيات وانحسار المتطوعين. وقد استمع سعادة الوزير لوجهات نظر الوفد وأبدى رغبته في دعم المساعي البناءة لتطوير عمل مؤسسات المجتمع المدني، وسط اتفاق عام على ضرورة استمرار الحوار في الفترة القادمة وتفعيل التواصل مع اللجنة. حضر اللقاء أعضاء اللجنة التنسيقية التالية أسماؤهم: الأستاذ سيد شرف محسن الموسوي من الجمعية البحرينية للشفافية، الاستاذ محمد حسن العرادي من جمعية مبادرات البحرين الأهلية، المحامي محمد حسين فتيل من جمعية المحامين البحرينية، الدكتور سعيد عباس السماك من جمعية الحكمة للمتقاعدين، الدكتورة مريم محمد الشتي من الاتحاد النسائي البحريني، الاستاذة فريدة غلام اسماعيل من جمعية نهضة فتاة البحرين، الاستاذة فاطمة ربيعة حسين من جمعية أوال النسائية، والأستاذ عبدالله الحجي من جمعية الاجتماعيين البحرينية. #الاتحاد_النسائي_البحريني #قانون_الجمعيات #قانون_الجمعيات_الأهلية #وزارة_التنمية_الاجتماعية #المنامه #البحرين🇧🇭

التقى ممثلو تنسيقية الجمعيات الاهلية لتعديل قانون الجمعيات الاهلية، مع سعادة وزير التنمية الاجتماعية الموقر، صباح يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 بهدف عرض مرئيات اللجنة المقترحة المتعلقة بتعديل مواد بقانون الجمعيات الاهلية الحالي رقم 21 لسنة 1989، الذي مضى على تطبيقه 35 عاماً، واستبدالها بمواد تعزز مبدأ الشراكة المجتمعية الحقيقية مع مؤسسات المجتمع المدني، وتعالج المعوقات العديدة التي تسببت في زيادة القيود على العمل الأهلي وأدت الى انحسار المتطوعين. وتتناول التعديلات المقترحة بالقانون، جوانب متعددة أولها اصدار قانون خاص بالجمعيات الأهلية مُنفصل عن قانون الأندية والاتحادات الرياضية والمراكز الشبابية وغيرها من الجهات، وجانب الموازنات المالية للمؤسسات وضرورة دعمها بطريقة عادلة، وجوانب أخرى تتعلق بتقليل الصلاحيات الإدارية الواسعة والقرارات الوزارية التي تضعف/ تبطل أدوار وسيادة الجمعيات العمومية. وبين الوفد لسعادة الوزير أيضا كيفية تأثير بعض التعديلات السابقة في القانون على الحراك المؤسسي المدني مثل المادة (43) والتوقعات حول تأثير مشروع التعديل الحالي بخصوص التدرج في العقوبات حتى العزل من مجلس الإدارة بقرار وزاري على فاعلية الجمعيات وانحسار المتطوعين. وقد استمع سعادة الوزير لوجهات نظر الوفد وأبدى رغبته في دعم المساعي البناءة لتطوير عمل مؤسسات المجتمع المدني، وسط اتفاق عام على ضرورة استمرار الحوار في الفترة القادمة وتفعيل التواصل مع اللجنة. حضر اللقاء أعضاء اللجنة التنسيقية التالية أسماؤهم: الأستاذ سيد شرف محسن الموسوي من الجمعية البحرينية للشفافية، الاستاذ محمد حسن العرادي من جمعية مبادرات البحرين الأهلية، المحامي محمد حسين فتيل من جمعية المحامين البحرينية، الدكتور سعيد عباس السماك من جمعية الحكمة للمتقاعدين، الدكتورة مريم محمد الشتي من الاتحاد النسائي البحريني، الاستاذة فريدة غلام اسماعيل من جمعية نهضة فتاة البحرين، الاستاذة فاطمة ربيعة حسين من جمعية أوال النسائية، والأستاذ عبدالله الحجي من جمعية الاجتماعيين البحرينية. #الاتحاد_النسائي_البحريني #قانون_الجمعيات #قانون_الجمعيات_الأهلية #وزارة_التنمية_الاجتماعية #المنامه #البحرين🇧🇭