Media

النهضة والاتحاد وممثلي الجمعيات: قراءة في التعديلات المقترحة على قانون الجمعيات الأهلية نظمت جمعية نهضة فتاة البحرين بالتعاون مع الاتحاد النسائي البحريني، وتنسيقية الجمعيات الأهلية لتعديل قانون الجمعيات الأهلية، مساء يوم الاثنين الموافق 20 يناير 2025 ، ندوة بعنوان "أضواء على قانون الجمعيات الأهلية". قدّم فيها الأستاذ المحامي محمود ربيع عرضا لأهم التعديلات المقترحة من قبل تنسيقية الجمعيات على مواد القانون الحالي والأسس والمبادئ التي تستند اليها التعديلات. حيث أشار أنه من بين هذه الأسس ان الأصل الاجازة وليس المنع، والاستقلالية في إدارة وتسيير الشؤون المالية والادارية للجمعية أو النادي، وأن يكون الأصل في الرقابة للجمعية العمومية، وأن يكون للقضاء البت في أي خلافات بين الجهة الادارية المختصة والجمعية أو النادي، وضرورة إلغاء العقوبات الجنائية باعتبار أن العمل الأهلي عمل نبيل يضحي فيه المتطوع بالوقت والجهد. كما تناول المحامي ربيع الأساس الدستوري لحق تكوين الجمعيات الاهلية في المادة 27 من الدستور، بالإضافة الى ما جاء في الفصل الأول من ميثاق العمل الوطني، (المقولات الأساسية للمجتمع البند –خامسا) تحت عبارة نشاط المجتمع المدني، معززا ذلك بذكر مضامين هذا الحق في المواثيق الدولية مثل المادة (20) من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والمادة 22/1 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمادة 35 من الميثاق العربي لحقوق الانسان. ومن المواضيع التي تناول موادها موضوع تسجيل الجمعيات، ورفض التسجيل والتفتيش والميزانية السنوية والاشتغال بالسياسة والدخول في المضاربات المالية والانتساب إلى هيئات خارج البحرين وموضوع إدماج أكثر من جمعية والحرمان من الترشح لعضوية مجلس الادارة ووقف أي قرار يصدر من الجمعية، وإرسال قرارات مجلس الجمعية وإلغاء الانتخابات، وحل مجلس الادارة. أما ورقة الأستاذة فريدة غلام رئيسة لجنة السيداو والمادة 43 من قانون الجمعيات في الاتحاد النسائي البحريني ، فقد استعرضت حالات الاستبعاد التي تعرضت لها منظمات العمل الأهلي النسائي وفق المادة 43 من القانون وتأثيراتها على الفاعلية المؤسسية، إلى جانب قراءات ومدافعات قانونية بشأنها، ونوهت الى ان الدولة مطالبة وفق التزامها باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، بتقديم تقرير حول الإجراءات التي اتخذتها بشأن تعديل المادة 43 وفق توصية لجنة المتابعة الاممية وان موعد تقديم هذا التقرير يحين في فبراير 2025، وفي الختام تم فتح النقاش حول موضوع الندوة. #الاتحاد_النسائي_البحريني #جمعية_نهضة_فتاة_البحرين #المادة٤٣

النهضة والاتحاد وممثلي الجمعيات: قراءة في التعديلات المقترحة على قانون الجمعيات الأهلية نظمت جمعية نهضة فتاة البحرين بالتعاون مع الاتحاد النسائي البحريني، وتنسيقية الجمعيات الأهلية لتعديل قانون الجمعيات الأهلية، مساء يوم الاثنين الموافق 20 يناير 2025 ، ندوة بعنوان "أضواء على قانون الجمعيات الأهلية". قدّم فيها الأستاذ المحامي محمود ربيع عرضا لأهم التعديلات المقترحة من قبل تنسيقية الجمعيات على مواد القانون الحالي والأسس والمبادئ التي تستند اليها التعديلات. حيث أشار أنه من بين هذه الأسس ان الأصل الاجازة وليس المنع، والاستقلالية في إدارة وتسيير الشؤون المالية والادارية للجمعية أو النادي، وأن يكون الأصل في الرقابة للجمعية العمومية، وأن يكون للقضاء البت في أي خلافات بين الجهة الادارية المختصة والجمعية أو النادي، وضرورة إلغاء العقوبات الجنائية باعتبار أن العمل الأهلي عمل نبيل يضحي فيه المتطوع بالوقت والجهد. كما تناول المحامي ربيع الأساس الدستوري لحق تكوين الجمعيات الاهلية في المادة 27 من الدستور، بالإضافة الى ما جاء في الفصل الأول من ميثاق العمل الوطني، (المقولات الأساسية للمجتمع البند –خامسا) تحت عبارة نشاط المجتمع المدني، معززا ذلك بذكر مضامين هذا الحق في المواثيق الدولية مثل المادة (20) من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والمادة 22/1 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمادة 35 من الميثاق العربي لحقوق الانسان. ومن المواضيع التي تناول موادها موضوع تسجيل الجمعيات، ورفض التسجيل والتفتيش والميزانية السنوية والاشتغال بالسياسة والدخول في المضاربات المالية والانتساب إلى هيئات خارج البحرين وموضوع إدماج أكثر من جمعية والحرمان من الترشح لعضوية مجلس الادارة ووقف أي قرار يصدر من الجمعية، وإرسال قرارات مجلس الجمعية وإلغاء الانتخابات، وحل مجلس الادارة. أما ورقة الأستاذة فريدة غلام رئيسة لجنة السيداو والمادة 43 من قانون الجمعيات في الاتحاد النسائي البحريني ، فقد استعرضت حالات الاستبعاد التي تعرضت لها منظمات العمل الأهلي النسائي وفق المادة 43 من القانون وتأثيراتها على الفاعلية المؤسسية، إلى جانب قراءات ومدافعات قانونية بشأنها، ونوهت الى ان الدولة مطالبة وفق التزامها باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، بتقديم تقرير حول الإجراءات التي اتخذتها بشأن تعديل المادة 43 وفق توصية لجنة المتابعة الاممية وان موعد تقديم هذا التقرير يحين في فبراير 2025، وفي الختام تم فتح النقاش حول موضوع الندوة. #الاتحاد_النسائي_البحريني #جمعية_نهضة_فتاة_البحرين #المادة٤٣